بعد رفض عدد من الدعاوى لأحزاب أخرى : قبول دعوى حزب شباب مصر لإسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم

بعد رفض عدد من الدعاوى لأحزاب أخرى : قبول دعوى حزب شباب مصر لإسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم
وافقت محكمة القضاء الإدارى على قبول الدعوى المرفوعة من أحمد عبد الهاد
ى رئيس حزب شباب مصر لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية وتأتى هذه الخطوة بعد رفض عدد من الدعاوى القضائية التى أقامتها بعض الأحزاب ضد المذكور بسبب عدم الإختصاص . الدعوى إختصم فيها أحمد عبد الهادى كل من سعد الدين إبراهيم بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفتهم وقال فى المذكرة التى تقدم بها لنائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى أن المدعى عليه الأول سعد الدين إبراهيم قد دأب على اتخاذ مواقف وتصرفات تهدف إلى الإضرار بالصالح العام، ومن هذه التصرفات قيامه بالدعوة إلى مؤتمر تم عقده فى دولة قطر، زعم فيه أنه يناقش الديمقراطية فى مصر والعالم العربى وقد تم الإعداد لهذا المؤتمر إعلاميًا وساندته وفرة مالية تفوح منها رائحة البترول، وبالتعاون مع منظمات مشبوهة وغير معلوم مصادر تمويلها وقد أخذ المذكور يسيئ إلى مصر ويعمل بكل جهده على الإضرار بمصالحها وبسمعتها دوليًا وحاول فى هذا المؤتمر أن يصل إلى نتيجة مؤداها أن مصر قد انهارت وفشلت على جميع الأصعدة وأن نظامها نظام فاشى وأنه لا توجد حرية رأى أو تعبير وأن الإنسان فى مصر لا يأمن على نفسه أو ماله.. الأمر الذى أشاع جوًا من عدم الثقة لدى بعض الناس وخصوصًا المستثمرين الذين كانوا يخططون لاستثمار أموالهم فى مصر فيما حضر المذكور مؤتمر تم عقده فى دولة تشيك وهو مؤتمر مخصص للدول الصناعية الكبرى وحضره رؤساء هذه الدول وأول طلب أبداه لهم فرض عقوبات على مصر ووقف المعونة الأمريكية التى تصرف لمصر!!. وقد تناسى المذكور أن العقوبات التى تفرض على مصر سوف تؤدى إلى الإضرار بالشعب المصرى والتى تندرج من الحصار الاقتصادى، منتهية إلى الغزو العسكرى، وهو بهذا التصرف يكون قد أماط اللثام عن وجهه الحقيقى الذى لا يهدف إلا للإضرار لمصالح البلاد العليا وأرواح أطفال ونساء ورجال وشيوخ مصر، تنفيذًا لأجندة أجنبية محدده سلفا كما أن المذكور قد أنشأ مركزًا سمّاه ابن خلدون اقتصر نشاطه على زعزعة الاستقرار وبث الشائعات والأراجيف، وحينما اتضحت حقيقته تحصن بأسياده وتدثر بهم، الأمر الذى يؤكد انقطاع الرابطة السياسية بينه وبين وطنه (مصر) ولفت أحمد عبد الهادى إلى أنه إختصم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة لأن القانون خولهم سلب الجنسية المصرية حسبما تشير وتنظم نصوص القانون مطالبا فى دعواه بضرورة إصدار المذكوريين قرار بتجريد سعد الدين إبراهيم من الجنسية المصرية بناء على الأسباب التى ذكرها فى دعواه . وأوضحت مذكرة الدعوى أن الطاعن هو رئيس حزب شباب مصر وهو أحد الأحزاب السياسية الشرعية التى تمارس العمل الحزبى على الساحة السياسية وبحكم موقعه ووفقًا للقانون 40 لسنة 1977م بشأن الأحزاب السياسية فإنه يكون من صميم عمله العمل على تقدم المجتمع المصرى سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.. وبذلك كان لزامًا عليه أن يتصدى لكل من يراه معوقًا لمسيرة تقدم الوطن على تلك الأصعدة. ومن ثم فإن الصفة والمصلحة تكون قد انعقدتا له وأن الأمر جد خطير ويتسم بالاستعجال، لأن كل ما يمس مصلحة الوطن يعد خطرًا ويتسم الإجراء الواجب اتخاذه بالاستعجال.



وفى تصريحات هامة له أكد أحمد عبد الهادى أن قرار رفع دعوى قضائية ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم لتجريده من الجنسية جاء بعد أن وصل الأمر إلى الإضرار بمصالح مصر والإساءة بسمعتها خاصة بعد أن اتجه د. سعد الدين إبراهيم لعقد مؤتمرات خارجية للنيل من سمعة مصر الأمر الذى أثر على الجانب الاقتصادى لاسيما الجانب الاستثمارى.

وأوضح عبد الهادى أن ما دعا له مدير مركز بن خلدون -فى المؤتمر الذى عقد بقطر بزعم مناقشة الديمقراطية فى مصر والعالم العربى- كان الهدف منه الإساءة لمصر والإضرار بمصالحها وسمعتها الدولية، خاصة أنه حاول أن يرسم صورة سوداوية لمصر زاعمًا بأن مصر فشلت على جميع الأصعدة، وواصفًا بأنها محكومة بنظام فاشى وأنه لا توجد بها حرية رأى أو تعبير، بل وصل به الحال لأن يصف المواطن المصرى بأنه لا يأمن على نفسه وماله، مما كان له الأثر على إشاعة عدم الثقة لدى الراغبين فى السياحة فى مصر والمستثمرين بها، لهذا كان علينا أن نسلك طريق القضاء لإسقاط جنسية مدير مركز بن خلدون.

وأشار عبد الهادى إلى أنه كان سعيدًا بقبول دعوة حزب شباب مصر المرفوعة فى 18/10/2007 والتى كانت تتواكب مع احتفالات الحزب بمرور سنتين على تأسيسه.. وأضاف رئيس حزب شباب مصر أن ثقتنا كبيرة فى القضاء المصرى العادل كما أننا نثق بأن هذا النموذج السيئ لابد أن يُحاسب على العبث الذى يمس سمعة ومصالح مصر الوطنية، وعلينا جميعا أن نتصدى لمثل هذا.

وقد تقدم خالد فؤاد المحامى بمذكرة الدعوى لرئيس محكمة القضاء الإدارى نيابة عن أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر مُختصمًا كل من الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون، وضد رئيس الوزراء، وضد وزير الداخلية، وضد رئيس مصلحة الجوازات والهجرة فى مذكرته.

وقال رئيس حزب شباب مصر فى المذكرة التى قدمها:

وقد تناسى المذكور أن العقوبات التى تفرض على مصر سوف تؤدى إلى الإضرار بالشعب المصرى والتى تندرج من الحصار الاقتصادى، منتهية إلى الغزو العسكرى، وهو بهذا التصرف يكون قد أماط اللثام عن وجهه الحقيقى الذى لا يهدف إلا للإضرار لمصالح البلاد العليا وأرواح أطفال ونساء ورجال وشيوخ مصر، تنفيذًا لأجندة أجنبية وضعتها له كوندليزا رايس التى يعمل لديها ويعطيها هى وسيدها مدمر العالم بوش (الابن).. وكان المذكور قد أنشأ مركزًا سمّاه ابن خلدون اقتصر نشاطه على زعزعة الاستقرار وبث الشائعات والأراجيف، وحينما اتضحت حقيقته تحصن بأسياده وتدثر بهم، الأمر الذى يؤكد انقطاع الرابطة السياسية بينه وبين وطنه (مصر).

وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن الجنسية الأصلية رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة ينظم القانون قبولها واكتسابها (الطعن رقم 1840 لسنة 33ق جلسة 4/2/1980م).. وحيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية قد أعطى للمطعون ضده الثانى سلطة إسقاط الجنسية طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ولا شك فى أن سعد الدين إبراهيم قد حصل على الجنسية الأمريكية نظير الخدمات التى مازال يؤديها لمن يتبعهم، ولكن قد يكون هذا ليس هو السبب الذى نؤسس عليه دعوانا بل هناك العديد من الشرفاء الذين اكتسبوا جنسيات أخرى لكن ظلوا يدينون بالولاء والفضل لمصر.

وحيث إن المذكور قد تناسى أنه قد ولد على أرض مصرية ولأبوين مصريين وتعلم فى مصر التى أعطته من خيرها وبسطت عليه حمايتها وأعطته شرف الانتماء إليها إلا أنه قد تناسى فى ظل فيض لا ينقطع من الدولارات وحيث يحق لطاعن إثارة طلب إلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الثانى والقاضى بإسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين إبراهيم.

وفى هذا المحكمة الإدارية العليا (المنازعة المتعلقة بالجنسية إلا أن تثار فى صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل على البت فى مسألة الجنسية، وإما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلى فيها والاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية، وإما أن تطرح فى صورة طعن بالإلغاء على قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصاردة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية).

(الطعن رقم 8028 لسنة 46ق عليا جلسة 8/12/2001م)

وحيث إن الطاعن هو رئيس حزب شباب مصر وهو أحد الأحزاب السياسية الشرعية التى تمارس العمل الحزبى على الساحة السياسية وبحكم موقعه ووفقًا للقانون 40 لسنة 1977م بشأن الأحزاب السياسية فإنه يكون من صميم عمله العمل على تقدم المجتمع المصرى سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.. وبذلك كان لزامًا عليه أن يتصدى لكل من يراه معوقًا لمسيرة تقدم الوطن على تلك الأصعدة.

ومن ثم فإن الصفة والمصلحة تكون قد انعقدتا له وأن الأمر جد خطير ويتسم بالاستعجال، لأن كل ما يمس مصلحة الوطن يعد خطرًا ويتسم الإجراء الواجب اتخاذه بالاستعجال.

وحيث إن الغرض من اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع أنهما هما المنوط بهما تنفيذ قرار المطعون ضده الثانى وحيث يرفع الطاعن هذا الطلب لسيادتكم طالبًا بتحديد أقرب جلسة للنظر فى الشق العاجل المتمثل فى وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الثانى المتمثل فى الامتناع عن إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم وما يترتب على ذلك من آثار.

وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الثانى المتمثل فى الامتناع عن إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم وما يترتب على ذلك من آثار.